تبلیغات
مثل یک اتاق شلوغ - مطالب دولت یازدهم
 
درباره وبلاگ


اول سلام باش
همیشه دنبال درست کردن همچین وبلاکی بودم
یه منبع که بتونید چیزهایی رو که لازم دارید توش پیدا کنید
اما خیلی از وبلاگهای مشابه کم کم به سمتی رفتن که یا فی لتر شدن یا از حالت یه وبلاگ خوب و رسمی در اومدن
دوست داشتم همین کار رو توی وبلاگ اصلی م انجام بدم اما اونجا یه جورایی یه دنیای دیگه ست و دلم نمیاد که شلوع بشه
اینجا یه اتاق شلوغ هستش
فقط زحمت پیدا کردن چیزی که میخوای با خودت...
»» این وبلاگ در تاریخ 7 شهریور 92 از روی نسخه پشتیبان دوباره بازیابی شد.

مدیر وبلاگ : امید امیدی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مثل یک اتاق شلوغ
هر چیزی که بخوای
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
به گزارش سپهر آئین و به نقل از تسنیم، هیئت پارلمانی اروپا ساعت 1:30 دقیقه بامداد جمعه 22 آذرماه به منظور دیدار با مقامات پارلمانی و اجرایی ایران وارد تهران شدند.

هیئت پارلمانی اروپا در سفر 6 روز خود قرار بود دیدارهایی با مقامات کشورمان داشته باشد که طبق برنامه اعلام شده، این دیدارها قرار بود از روز شنبه (23آذر) آغاز شود اما عصر جمعه این هیئت با حضور در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی که از فعالان و بازداشت‌‌شدگان فتنه 88 بودند، دیدار کردند.

ریاست هیئت پارلمانی اروپا که همان هیئت رابطه با ایران در پارلمان اروپاست، برعهده "تارا کرونبرگ" است؛ این هیئت آبان ماه سال 90 نیز قصد سفر به کشورمان را داشت اما به خاطر اینکه این سفر را مشروط به دیدار با دو فعال فتنه88 کرده بود، ایران با این درخواست مخالفت کرد.

در همان ایام، کرونبرگ با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مقام‌های ایرانی با صدور ویزا برای این هیئت مخالفت کرده‌اند و این سفر لغو شده است.

در بیانیه منتشر شده آمده بود: «این تصمیم ایران به این معنی است که برنامه سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران با وجود تلاش‌ها، اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های قبلی، به صورت نهایی، لغو می‌شود. ایران دلایل شفافی را برای صادر نکردن ویزا اعلام نکرده و این تصمیم تهران، برخلاف پیش بینی بود. هیئت پارلمان اروپا آماده بود تا گفت‌وگوی سازنده‌ای را با نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و نمایندگان جامعه مدنی ایران درباره موضوعات مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران، حقوق بشر، انرژی، محیط زیست، امنیت ملی و انتخابات پارلمانی آینده ایران آغاز کند.»

درست یک سال بعد، مجددا کرونبرگ در گفت‌وگویی با بخش فارسی تلویزیون رژیم سلطنتی انگلیس (بی‌بی‌سی) گفت که سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران که درخواست ملاقات با نسرین ستوده و جعفر پناهی یکی از شروط انجام ان بود، لغو شده است.

در آن زمان هیئت پنج نفره‌ای از پارلمان اروپا قرار بود برای یک دیدار پنج روزه وارد تهران شده و با مقامات سیاسی و پارلمانی ایران دیدار و گفت‌وگو کنند اما این هیئت اروپایی از آنجایی که برای سفر خود شرط دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی را مطرح کرده بود، ایران برای دومین بار در دو سال مختلف با درخواست نمایندگان پارلمان اروپا مخالفت کرد.

البته در آن دوران کرونبرگ گفته بود که به دلیل مخالفت ایران، ما سفر به ایران را لغو کردیم اما همزمان حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین‌الملل مجلس نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که "هیئت پارلمانی اروپا برای سفر به ایران پیش‌شرط تعیین کرد و ایران هیچ‌گونه پیش‌شرطی را نمی‌پذیرد."

اردیبهشت سال 92 هم هیئت اروپایی "برای سومین" بار درخواست سفر به ایران را ارائه کرد اما این سفر به همان دلیلی که سفرهای قبلی لغو شده بود، یعنی به علت تعیین پیش‌شرط از سوی طرف اروپایی لغو شد.

رادیو فرانسه همان زمان در گزارشی اعلام کرد که سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است.

رئیس هیئت پارلمانی اروپا نیز همان زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که "دیدار دفتر هیئت روابط با ایران درپارلمان اروپا که برای دوم تا ششم ماه می برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق افتاده است زیرا مجلس شورای اسلامی در این تاریخ پیشنهادی، آمادگی پذیرش هیئت اروپایی را نداشت."

پیشتر و علاوه بر این 3 درخواست، هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا یک بار نیز در سال 88 و در جریان فتنه درخواست سفر به ایران را داشت که ایران به خاطر تعیین پیش‌شرط از سوی انها، با انجام چنین سفر مخالفت کرد.

با وجود 4 مخالفت ایران با پیش‌شرط‌های هیئت اروپایی برای سفر به تهران در سال‌های 88، 90، 91 و 92، این هیئت نهایتاً شامگاه جمعه گذشته به ایران سفر کرد و در حالی که گفته می‌شد هیئت اروپایی این بار برای این سفر به ایران پیش شرط تعیین نکرده است اما به خواسته خود رسید و با 2 فعال فتنه 88 دیدار کرد.

البته ایزابل دورانت، عضو بلژیکی هیئت پارلمان اروپا پیش از آغاز سفر گفته بود که دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی نیز در دستور کار هیئت است.

پس از دیدار هیئت مذکور با نسرین ستوده و جعفر پناهی، محمد یثربی مدیرکل تشریفات مجلس به خبرنگار تسنیم گفته بود: که دیدار هیئت پارلمانی اروپا با فعلان فتنه "ربطی به مجلس ندارد".

به گفته وی، این دیدار در محل سفارت یونان صورت گرفت و هیچ‌گونه ارتباطی با تشریفات مجلس نداشته و مجلس در تنظیم این برنامه دخیل نبوده و ما تنها برنامه‌های این هیئت با مقامات ایرانی را تنظیم کردیم.

کاظم جلالی رئیس هیئت روابط با پارلمان اروپا در مجلس نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم در این باره گفته بود که برنامه‌ریزی‌های این سفر حداقل از 7، 8 ماه قبل صورت گرفته و ما از اسفندماه و یا بهمن‌ماه سال گذشته بر روی تاریخ فعلی سفر با هم به توافق رسیدیم همچنین پارلمان اروپا هیچگونه پیش‌شرطی را برای ما و برای سفر به تهران، مشخص نکرد. البته بعضی‌ وقت‌ها پیش‌شرط‌هایی می‌گذاشتند که ما همواره با این پیش‌شرط‌ها مخالف بودیم.

وی اضافه کرده بود: ملاقات‌ها و برنامه‌های سفر هیئت پارلمانی اروپا در ایران مشخص است. در ملاقات‌های رسمی که توسط مجلس برای آنها تنظیم شده، ملاقات با نسرین ستوده و جعفر پناهی پیش‌بینی نشده و اینها بدون اطلاع در روز جمعه، یک میهمانی در سفارت یونان ترتیب می‌دهند و در این میهمانی سفرای کشورهای اروپایی برای هماهنگی در آنجا حضور پیدا می‌کنند. تعدادی از ایرانیان را نیز برای ضیافت ناهار و میهمانی دعوت می‌کنند که برخی از اشخاص از جمله اشخاصی که نام برده شد در این میهمانی حضور پیدا می‌کنند.

از سو دیگر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه نیز درباره این دیدار گفته است: سفر هیئت‌های پارلمانی خارجی به ایران و برنامه‌ریزی‌های آنها در چارچوب "دیپلماسی پارلمانی" و "با نظر مجلس" تنظیم می‌شود و وزارت خارجه تنها وظایف برنامه‌های رسمی و هماهنگی‌های لازم را به عهده دارد.

دست آخر اینکه، این هیئت اروپایی پس از اینکه 4 سال پشت درهای ورود به ایران و دیدار با عناصر فتنه مانده بود و ایران هرگز اجازه انجام چنین دیداری را نمی‌داد، سرانجام در سایه یک غفلت و اگر چه این بار پیش شرط دیدار با عناصر فتنه را در میان نگذاشت اما قبل از انجام سفر اعلام کرده بود که چنین دیداری هم خواهد داشت، به ایران آمده و با دو تن از عناصر فتنه دیدار کرد، دیداری که کسی حالا پاسخگوی چرایی انجام آن نیست.




نوع مطلب : دولت یازدهم، سیاسی، تحلیل، فتنه 88، افراد، امنیتی، 
برچسب ها : کرونبرگ، پارلمان اروپا، جعفر پناهی، نسرین ستوده،
لینک های مرتبط : لینک به منبع،


شنبه 30 آذر 1392 :: نویسنده : امید امیدی
به گزارش سپهر آئین بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد فاجعه بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی از اماراتی رشوه گرفته اند. در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است. و البته پای آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی عباس یزدان پناه یزدی.
ایران با اطلاع از این موضوع در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رای اعتماد زنگنه ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرار داد دروغ است چون مجریان وقت قرارداد اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده اند.
بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می شود تا 35 میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق اینهم فعالیت هسته ای از امریکا دریافت کرده است.
دولت دو راه دارد
1. یا بپذیرد مدیران نفتی فعلی اش در ان ماجرا فساد کرده اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند
2. یا اینکه این بیخیال شود و زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک 35 میلیارد دلار به کشور ضرر بزند

جالب آنجاست که امضا کننده پای قرارداد کرسنت، جز اولین افرادی بود که اقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.




نوع مطلب : کابینه دولت یازدهم، دولت یازدهم، سیاسی، تحلیل، 
برچسب ها : کرسنت، وزیر نفت، اعتدال، لاهه، غرامت، رشوه،
لینک های مرتبط : لینک به منبع،


سه شنبه 12 شهریور 1392 :: نویسنده : امید امیدی




نوع مطلب : فتنه 88، دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم، 
برچسب ها : دولت اعتدال!، چلجرغ،
لینک های مرتبط :


یک دانشجوی بورسیه دوره دکترا اقدام بی‌قاعده سرپرست وزارت علوم در صدور دستور «توقف صدور ابلاغ و اعلام موافقت با بورس» را مورد اعتراض قرار داد.
سایت اصلاح‌طلب فرارو به نقل از نامه اعتراضی این دانشجو خطاب به توفیقی نوشت: من یکی از دانشجویان بی‌شمار دکتری هستم که پس از دو سال طی کردن مراحل مختلف مصاحبه علمی، گزینش و تأیید صلاحیت عمومی در انتظار تماس وزارتخانه و صدور حکم بورس بوده‌ام. جناب آقای دکتر روحانی در اولین نشست خبری پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، در پاسخ به یکی از خبرنگاران اظهار داشتند که با کلید آمده‌اند نه با داس. حال چه شده است که با این تصمیم سرپرست محترم وزارت علوم، آمال و آرزوهای عده‌ای از نخبه‌ترین دانشجویان این مملکت که بی‌خبر و فارغ از تمام جناح‌بندی‌های سیاسی از اقصی نقاط کشور متقاضی بورس بوده‌اند، پس از قریب به دو سال صبر و پیگیری و صرف هزینه‌های مختلف مادی و روحی، درست در زمانی که در انتظار حکم بورس نشسته‌اند، درو می‌شود. به راستی، در اولین گام دولت یازدهم، جمع بزرگی از بهترین دانشجویان این کشور و خانواده‌های آنان را دچار یأس و ناامیدی نموده است. دانشجویانی که اکثریت آن‌ها فارغ از هر گونه رانت مشغول تحصیل در دوره‌های مختلف تحصیلی بوده‌اند.
وی می‌افزاید: اگر قرار است صدور حکم بورس متوقف شود، پس اعلام فراخوان جدید برای جذب هیأت علمی به همان سیاق و روش قبلی (تأکید می‌کنم دقیقاً به همان روش قبل) به چه نیتی صورت گرفته است؟ آیا تنها هدف ملغی کردن تصمیمات دولت قبل بوده است به این قیمت که عده‌ای جوان بی‌تقصیر در این بین متضرر شوند؟ اگر یک دانشجوی دکتری همچون حقیر که سال سوم تحصیل را می‌گذرانم، هم اکنون مجدداً در فراخوان شرکت نمایم، با توجه به حجم انبوه متقاضیان فعلی و متقاضیانی که با این تصمیم وزارت علوم به آن‌ها افزوده می‌شوند، چه تضمینی هست که مجدداً بتوانم موافقت یک واحد دانشگاهی را کسب نمایم؟ یا اگر کسب نمودم چه تضمینی هست که پس از دو سال دیگر با چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای مجدداً کان‌لم‌یکن نگردد؟ و باز اگر حتی کأن لم یکن هم نگردد، به نظر سرپرست محترم آن وزارتخانه باز هم امثال اینجانب متضرر نشده‌اند؟




نوع مطلب : دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم، خبر ویژه کیهان، سیاسی، 
برچسب ها : دولت اعتدال، دولت یازدهم، معاون اول، دکترا،
لینک های مرتبط :


روزنامه جمهوری اسلامی از دولتمردانی که با بی‌پروایی خواستار افزایش قیمت‌ها هستند خواست تا کمی تدبیر به خرج داده و موجب برانگیختی مخالفت‌ها در میان مردم و نمایندگان مجلس نشوند.
بخشی از دلایل پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات انتقاد وی و سیاستمداران حامی او از تورم و دادن وعده کاهش تورم و گرانی بود اما به دنبال انتخاب وزرای جدید، برخی از اعضای کابینه نظیر وزیر نفت، راه و شهرسازی و... خلاف مواضع قبلی رئیس‌جمهور سخن می‌گویند.
روزنامه جمهوری اسلامی که از حامیان هاشمی و دولت جدید به شمار می‌رود، با اشاره به این موضوع در سرمقاله خود تصریح کرد، دولتمردان باید در کنار صراحت و شفافیت، کمی هم تدبیر به خرج دهند و ناامیدی درست نکنند.
این روزنامه خاطرنشان کرد: انتظار از مسئولان و مدیران دولتی که خود را دولت تدبیر و امید می‌داند و می‌نامد این است که در سخنان و ارائه دیدگاه‌هایشان بیش از این مدبرانه عمل کنند.
جمهوری اسلامی افزود: مروری بر موضوعاتی که در قالب گفتگوهای اخیر توسط مدیران و وزرای دولت به آن‌ها پرداخته شده است به روشنی نشان می‌دهد که اکثریت آن‌ها از جمله موضوعات به شدت حساس از منظر افکار عمومی و معیشت مردم بوده است؛ موضوعاتی مانند تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اینکه «مردم باید میان مسکن و ارزانی یکی را انتخاب کنند»، طرح اینکه «بیش از 40 درصد تورم کشور محصول افزایش پایه پولی آن هم به علت تسهیلات مسکن مهر است» توسط وزیر اقتصاد یا بیان این مسئله که در گریزی از افزایش قیمت آب و برق نیست» آن هم از سوی وزیر نیرو، واقعی ارزیابی کردن قیمت 3000 تومان برای دلار توسط رئیس کل بانک مرکزی و دفاع ضمنی از بنزین گران‌تر در سخنان وزیر نفت، از جمله مواردی هستند که بازتاب‌ها و واکنش‌های فراوانی در میان افکار عمومی به دنبال داشته است.
این روزنامه با انتقاد از موقعیت‌نشناسی برخی وزرا و ناامید کردن افکار عمومی امیدوار تأکید کرد: این اقدام اشتباه وزرا نشان‌دهنده غفلت از تدبیر و غیرمنطقی است. این نوع اقدامات بیش از هر چیز بیانگر فقدان برخورداری دولت یازدهم و مدیران ارشد آن از یک راهبرد کلان اطلاع‌رسانی، تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و عدم تدبر در شیوه‌های بیان حقایق برای مردم در عین روشن نگاه داشتن امید در دلهای آنان است.
جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: پیامد چنین رفتارهایی چیزی جز افزایش هزینه‌های غیر ضروری برای دولت نخواهد بود چنانکه خیلی زود نیز شاهد یکی از این واکنش‌ها در قالب احضار وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد به کمیسیون عمران مجلس برای شنیدن توضیحات این دو وزیر در مورد مسکن مهر هستیم.




نوع مطلب : دولت یازدهم، خبر ویژه کیهان، سیاسی، تحلیل، 
برچسب ها : دولت اعتدال، تدبیر امید، انتخابات، سیاسی،
لینک های مرتبط :


نمایندگان مجلس در واکنش به اقدامات سرپرست وزارت علوم با بیان اینکه انتصاب توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، دهن‌کجی واضح و آشکار از جانب دولت و مشاوران آقای روحانی به مجلس و نمایندگان مردم است، تاکید کردند رفتار سرپرست وزارت علوم میانه‌ای با مشی اعتدال ندارد.
درهمین رابطه، «زهره طبیب‌زاده» نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تغییرات صورت گرفته توسط توفیقی در وزارت علوم گفت: با توجه به سابقه توفیقی در فتنه 88 و اطمینان از اینکه وی قطعا نخواهد توانست اعتماد مجلس برای وزارت را کسب کند، به عنوان سرپرست به کار گمارده شد تا تغییرات مورد نظر دولت را اعمال کند و سپس شخص معتدل‌تری برای وزارت به مجلس معرفی شود و با این کار خود، مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: این اقدامات توسط افرادی افراطی که در کابینه حضور دارند طراحی شده و این افراد کسانی هستند که برای آقای روحانی تعیین‌ ‌تکلیف می‌کنند.
طبیب‌زاده خاطرنشان کرد: انتصاب توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، دهن‌کجی واضح و آشکار از جانب دولت و مشاوران آقای روحانی به مجلس و نمایندگان مردم است و کمیسیون آموزش مجلس در مقابل این قبیل اقدامات خواهد ایستاد.
«عطاءالله سلطانی» یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درگفت‌وگو با فارس در واکنش به عزل «صدر الدین شریعتی» رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: آقای توفیقی داس در دست گرفته و ظاهرا حوصله هم ندارد، چرا که نیروهای متعادل را نمی‌تواند تحمل کند.
وی افزود: توفیقی نیروهای ارزشی را تخریب و از بین می‌برد و در حال بدعت‌گذاری‌هایی است که در تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است.
این نماینده مجلس گفت: توفیقی فردی کم جنبه و کم‌ظرفیت و عجول و مغرض است و رئیس‌جمهور باید در این رابطه فکری کند چرا که امثال توفیقی عملکرد دولت اعتدال را زیر سوال می‌برند.
وی اظهار داشت: مجلس باید این موضوع را بررسی کند و با تصویب قانونی، اجازه ندهد تا این اتفاقات رخ دهد.
همچنین «عبدالوحید فیاضی» دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به خبر برکناری شبانه رئیس دانشگاه علامه از سوی سرپرست وزارت علوم اظهار داشت: برخی‌ها می‌گویند که آقای توفیقی به جای کلید، داس در دست گرفته ولی با این وضعیت به نظر می‌رسد که به جای داس، قمه در دست داشته باشد.
وی اظهار داشت: آقای روحانی مشی معتدل دارد و در انتخاب‌هایش هم تاکنون سعی کرده معتدل عمل کند ولی سرپرستی توفیقی در وزارت علوم میانه‌ای با مشی اعتدال ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی اقدامات سرپرست وزارت علوم نوعی سیاسی کاری باشد چرا که سرپرست نباید عزل و نصب‌های اینچنینی را انجام دهد و فقط باید اداره امور را تا معرفی وزیر بر عهده داشته باشد.
فیاضی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که برخی اقدامات توفیقی برای ایجاد فضای تنش بین مجلس و دولت باشد.
«محمدمهدی زاهدی» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با اشاره به عزل ‌و نصب‌های وزارت علوم توسط سرپرست این وزارتخانه اظهارداشت: وزیر هر وزارتخانه می‌تواند تغییر و تحول انجام دهد اما درباره اقدامات سرپرست نیز طرح 2 فوریتی برای ممنوعیت عزل و نصب در وزرات‌خانه توسط سرپرست، روز سه شنبه در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون آموزش همچنین به جلسه روز یکشنبه کمیسیون متبوعش اشاره و اضافه‌کرد: اعضای کمیسیون به اتفاق ابراز نگرانی خود را از تغییرات در وزارت علوم اعلام کردند و قرار شد آقای نصیری معاون پارلمانی وزارت علوم پیام اعضا را به سرپرست وزارتخانه برساند.




نوع مطلب : دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم، خبر ویژه کیهان، سیاسی، نامه ها، 
برچسب ها : دولت اعتدال، دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم، سرپرست وزارت علوم، مجلس، نمایندگان مجلس،
لینک های مرتبط :


آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در اولین کنفرانس‌خبری خود که بعد از انتخاب به ریاست جمهوری و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شده بود، مواضع درخور تقدیری اتخاذ کرد. ایشان از یکسو بر سیاست‌های کلان و رسماً اعلام شده نظام در عرصه‌های بین‌المللی تأکید ورزید که ابراز ناامیدی دشمنان بیرونی را در‌پی داشت و از سوی دیگر تلاش روزنامه‌های زنجیره‌ای برای مصادره رأی‌خود به حساب مدعیان اصلاحات را ناکام گذاشت که عصبانیت اصحاب‌فتنه را به دنبال داشت. آقای روحانی در همان کنفرانس خبری و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود؛ آیا مجریان و مسئولان دولت پیشین را درو خواهید کرد؟ گفته بود؛ «دولت آینده،‌دولت کارآمدی و شایسته‌سالاری است و از همه عزیزان و مدیرانی که هشت سال کار و تلاش کردند و شایسته هستند استفاده می‌کنیم و در مقابل آنها تواضع می‌کنم» آقای روحانی در ادامه تأکید کرده بود «ما گفتیم کلید داریم، نگفتیم داس داریم». این اظهارنظر رئیس جمهور که آمیزه‌ای از مزاح نیز در آن بود، بازتاب گسترده‌ای یافت و حکایت از آن داشت که آقای روحانی در گزینش اعضای کابینه و یاران و همکاران خود بر «شایسته‌سالاری» تکیه دارد و از انتخاب ناشایسته‌ها و بی‌صلاحیت‌ها اجتناب خواهد کرد. اما، حضور برخی از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 در فهرست وزیران پیشنهادی ایشان به مجلس شورای اسلامی، این برداشت را که جناب روحانی بر شایسته‌سالاری تکیه دارد، با تردیدهای جدی روبرو کرده و در حد و اندازه یک شعار بی‌پشتوانه تنزل داد. ولی بعد از آن که وزرای پیشنهادی-بدون استثناء- در معرفی خود به نمایندگان مجلس، از فتنه‌88 اعلام برائت کردند، بر دروغ بودن ادعای تقلب تأکید ورزیدند و از تعهد خود نسبت به رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی سخن گفتند، این امیدواری در میان نمایندگان مجلس شکل گرفت که آنان از گناه بزرگ حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 پشیمان شده و توبه کرده‌اند و قصد دارند با حضور فعال خود در چرخه تعریف شده اسلام و انقلاب و نظام، جبران مافات کنند. توبه از آن جرم بزرگ اگرچه به تنهایی نمی‌توانست مجوز حضور آنان در دولت جدید باشد، ولی نمایندگان مردم- به هر علت که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد- عذر تعدادی از آنها را پذیرفتند و به آنان رأی اعتماد دادند که امید است این حسن ظن نمایندگان مردم را پاس بدارند و البته 3 تن از وزرای پیشنهادی نیز نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
تا اینجا، می‌توان گفت که تعدادی از وزیران کابینه آقای دکتر روحانی حضور خود در کابینه را مدیون، اعلام برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب، تأکید بر پاسداشت اصل ولایت فقیه و قانون اساسی و حسن ظن و پذیرش عذر تقصیر آنان از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، آیا غیر از این است؟!
همین جا و با عرض پوزش باید گفت شعار «اعتدال» هندوانه دربسته است که تا شکافته نشود نمی‌توان درباره محتوای آن قضاوت کرد. مگر «اصلاحات» شعار بدی بود؟! ولی در عمل به وطن‌فروشی و خروج از حاکمیت شماری از مدعیان اصلاحات انجامید و آقای خاتمی تازه در اواخر دوران ریاست جمهوری خود پیشنهاد کرده بود که «اصلاحات» نیاز به تعریف دارد! آیا قرار است شعار «اعتدال» به سرنوشت شعار «اصلاحات» دچار شود؟ پاسخ این سؤال را باید ابتدا در میدان عمل دید و سپس درباره آن قضاوت کرد. بنابراین بدیهی است که برخلاف آنچه این روزها مدعیان اصلاحات و برخی از اطرافیان رئیس جمهور محترم ادعا می‌کنند شعار سربسته و تعریف نشده «اعتدال» انگیزه و علت رأی اعتماد نمایندگان مردم به تعدادی از وزرای پیشنهادی نبوده است و دقیقاً به همین علت بود که جناب روحانی و وزرای پیشنهادی ایشان در کنار شعار اعتدال و به پیوست آن، بر برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن تقلب و پایبندی به قانون اساسی تأکید می‌ورزیدند. از این روی بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که منظور آقای روحانی از «اعتدال» هر چه باشد، برائت از فتنه‌گران اصلی‌ترین محور آن است.
اکنون باید گفت؛ اگر رأی مردم را آنگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، «حق‌الناس» بدانیم- که هست- و بی‌توجهی به آن را گناهی نابخشودنی و خیانت تلقی کنیم - که چنین است- این «حق‌الناس» منحصر به زمان شمارش آراء نیست، بلکه کسانی که با رأی مردم، یعنی همان «حق‌الناس» بر کرسی‌های مسئولیت تکیه زده‌اند نیز موظف به حفظ امانت مردم و پاسداری از حق‌الناس خواهند بود. اما، از سوی دیگر، جناب روحانی و اعضای کابینه ایشان در جریان اخذ رأی اعتماد مجلس از مرزبندی با فتنه‌گران و برائت از آنها با عنوان «پیام مردم» یعنی همان «حق‌الناس» یاد کرده‌اند و اگر چنین نبود، آنهمه اصرار و تأکید بر برائت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 برای چه بود؟! با این حساب که نه پیچیده است و نه پنهان، به کارگیری اصحاب فتنه در کابینه، آنهم در پست‌های کلیدی، ضمن آن که صداقت آقایان را در اظهارات رسماً اعلام شده آنان با تردیدهای جدی روبرو می‌کند، امانت‌داری و التزام عملی و نظری آنها به حفاظت از «حق‌الناس» را هم زیر سؤال می‌برد و این پرسش منطقی را در اذهان پدید می‌آورد که آیا آنهمه اعلام برائت از فتنه‌گران و تأکید بر اعتدال و شایسته‌سالاری فقط برای کسب رأی اعتماد از مجلس بود؟!
در برخی از عزل و نصب‌های دولت نوپای آقای روحانی نه فقط سمت و سویی از «شایسته‌سالاری»، «اعتدال» و مخصوصاً برائت و مرزبندی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 دیده نمی‌شود، بلکه این تلقی را پدید می‌آورد که گویی جماعتی از اصحاب فتنه و افراد بدسابقه و بدنام را برای حمله به شایستگان و انتقام از کسانی که در مقابل فتنه 88 ایستاده بودند، سازماندهی کرده و به میدان آورده‌اند! 
در این باره اگرچه گفتنی‌هایی هست که برای مردم شنیدنی است و شاید برای شخص رئیس جمهور محترم نیز قابل شنیدن باشد! و به آن خواهیم پرداخت ولی به مصداق «مشتی که نمونه خروار» است می‌توان از انتصاب سرپرست وزارت علوم یاد کرد. ایشان به گواهی اسناد مکتوب و فیلم‌های موجود از اصحاب فتنه 88 بوده است و این واقعیت تلخ از نگاه رئیس جمهور محترم نیز پنهان نبوده و نیست تا آنجا که به همین علت از معرفی وی در فهرست وزرای پیشنهادی اجتناب ورزیدند. اما، چرا ایشان را به سرپرستی وزارت علوم - با توجه به اهمیت ویژه آن- منصوب کرده‌اند؟! آیا این انتصاب دهن‌کجی به مردم و ضایع کردن حق‌الناس نیست؟! سرپرست کنونی وزارت علوم که به نظر می‌رسد مأموریت جاده‌صاف‌کنی و ریل‌گذاری این وزارتخانه حساس به نفع فتنه‌گران را برعهده دارد، این روزها با عجله و شتاب فراوان به عزل و نصب‌های سؤال‌برانگیز و تغییرات غیرقابل توجیه و غیرعلمی در وزارتخانه تحت‌ سرپرستی خود مشغول است. به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه، دیروز، یعنی در یک روز تعطیل رسمی حجت‌الاسلام دکتر شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه عزل کرد و چند روز قبل در اقدامی مشابه و غیرمنتظره و با یک تماس تلفنی کوتاه رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز برکنار کرده بود و همچنین با اتخاذ یک تصمیم بی‌جا و اعتراض‌آفرین، دانشجویان بورسیه را از حق قانونی خود محروم کرد... و اقدامات مشابه دیگری از همین دست. آیا مردم، اساتید دانشگاه، دانشجویان و نمایندگان مجلس حق ندارند از رئیس جمهور محترم درباره انگیزه و علت اینگونه اقدامات سؤال کنند؟! مثلاً؛ عزل حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر شریعتی با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته است؟ آنچه همگان از ایشان می‌شناسند و همه شواهد نیز گواه آن بوده و در دسترس و قابل بررسی است، شخصیت علمی برجسته دکتر شریعتی، تلاش بی‌وقفه ایشان برای گسترش دامنه علم‌آموزی و پیشرفت‌های علمی، تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و ایستادگی ایشان در مقابل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و روشنگری درباره آن خیانت بزرگ است. اگر سرپرست وزارت علوم و یا جناب رئیس جمهور محترم خصوصیت دیگری در ایشان سراغ دارند که باعث عزل وی شده است، چرا اعلام نمی‌کنند؟ و اگر عزل ایشان تنها به‌خاطر ویژگی‌های یاد شده است که...؟!
و بالاخره، این روزها برخی از جماعت یاد شده و پست و مقام یافته، چنان به قلع و قمع این و آن مشغولند که باید از جناب روحانی پرسید، آن کلید کذایی که در تبلیغات ریاست جمهوری به مردم نشان دادید و بعدها نیز بارها به آن اشاره فرمودید، کلید حل مشکلات بود یا سوئیچ‌‌بولدوزر؟! چرا که کار از «داس» و امثال آن گذشته است!

حسین شریعتمداری




نوع مطلب : دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم، سیاسی، نامه ها، 
برچسب ها : دولت یازدهم، دولت اعتدال، کیهان، شریعتمداری،
لینک های مرتبط :


کیهان - شنبه 09 شهریور 1392 - شماره 20579

خبرهای رسیده حاکیست که ظاهرا برخی به فکر اقامت دائم در وزارت علوم هستند! پس از تعویض معاون پشتیبانی و مدیریت منابع وزارت علوم توسط سرپرست وزارت! و همچنین صدور چند بخشنامه و دستورالعمل که بعضا سبب تضییع حقوق مکتسبه افراد و ایجاد نگرانی در بین نخبگان دانشگاهی شد، خبرها حاکی از آن است که برخی از روسای دانشگاه‌های کشور با حضور در مجتمع عصر انقلاب با سرپرست وزارت علوم دیدار می‌کنند. شنیده‌های خبرنگار کیهان حاکیست که با وجود بیش از 120 دانشگاه در سراسر کشور و همچنین تعداد کثیری مرکز و موسسه آموزش عالی، تنها حدود هفتاد رئیس دانشگاه برای حضور در این نشست دعوت شده‌اند. در حالی که جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل مواضع دکتر توفیقی در فتنه سال 88، مخالف وی برای تصدی پست وزارت علوم هستند، ظاهرا عده‌ای درصددند در این جلسه به روش‌های مختلف، نسبت به جمع‌آوری امضا برای وزارت وی اقدام کنند! چند روز قبل برخی رسانه‌ها خبر لغو دعوت از توفیقی برای حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی را منتشر کرده بودند. هرچند روابط عمومی وزارت علوم این دعوت را تکذیب کرد اما همان رسانه‌ها علت این امر را بخشنامه‌ای می‌دانند که براساس آن بورسیه دانشجویان نخبه سال 92 به بهانه آنچه که «مشکلات مالی» نامیده شده، متوقف گردیده است. با توجه به نزدیکی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و ضرورت ایجاد فضای آرام و بی‌دغدغه برای دانشجویان، معلوم نیست اقداماتی نظیر تعویض معاونت‌ها یا برگزاری جلسات با عده‌ای خاص و یا جمع‌آوری امضا قرار است راهگشای کدام یک از مشکلات جامعه دانشگاهی باشد.




نوع مطلب : دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم، تحلیل، فتنه 88، 
برچسب ها : وزارت علوم، سرپرست وزارت علوم، دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم، ایران،
لینک های مرتبط :


کیهان - شنبه 09 شهریور 1392 - شماره 20579
رایزنی‌ها برای تغییر استانداران برخی استان‌ها در جریان است.
وب‌سایت ندای انقلاب در این زمینه گزارش داد: سیدمحمود حسینی استاندار اسبق (وابسته به حزب مشارکت) سیستان و بلوچستان و اصفهان از گزینه‌های اصلی هم برای استان سیستان و بلوچستان و هم استان اصفهان است. دانیال ملایی معاون اسبق سیاسی امنیتی استانداری سیستان نیز برای استانهای سیستان‌و‌بلوچستان و هرمزگان کاندیدا شده است. رستمی رئیس سابق دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز جزو گزینه‌های اصلی این استانداری است.
در همین حال حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران در خصوص برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر انتصاب غلامحسین کرباسچی به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان گفت که این خبر دروغ است و چنین چیزی مطرح نیست.
از سوی دیگر احمد محقر رایزنی ستاد دکتر روحانی در استان خراسان‌شمالی با وی برای نامزدی استانداری را تایید کرد و گفت این ستاد صحبت‌هایی با بنده در این باره داشته‌اند.
محقر در مصاحبه با ایرنا اضافه کرد: بنده که از افراد معتقد به این گفتمان و گفتمان اصلاح‌طلبی بوده و مسئولیت‌هایی نیز در دوران اصلاح‌طلبان داشته‌ام، از سوی شورای راهبردی ستاد دکتر روحانی و برخی دوستان تاثیرگذار و بومی در استان برای پذیرش استانداری خراسان شمالی پیشنهاد شده‌ام.
وی افزود: من نیز موافقت خود را با پذیرش مسئولیت استانداری خراسان‌شمالی و یا هر منصب و یا کسوتی که از آن طریق بتوانم به دولت اعتدال و تدبیر کمک کنم، اعلام کرده‌ام.
از سوی دیگر وب‌سایت «سلام نو» که به اصلاح‌طلبان نزدیک است، گزینه‌های احتمالی برای استانداری 8 استان را این‌گونه معرفی کرده است: قزوین (عباس میرزا ابوطالبی)، لرستان (سیدحسن رسولی)، گلستان: (محمدرضا صالحی)، البرز: (سیدعلی میرباقری و حمیدرضا شهبازی)، خراسان‌شمالی‌( علی محقر و علی مصافی)، اردبیل» (ولی آذروش و رضا آقایی)، یزد: (علی ‌اکبر اولیا) و کرمان‌(محمد فرشاد)
پیش از این تشکیل کمیته 3 نفره متشکل از جهانگیری، یونسی و رحمانی فضلی برای انتخاب استانداران تکذیب شده است.




نوع مطلب : دولت یازدهم، خبر ویژه کیهان، سیاسی، تحلیل، 
برچسب ها : استانداران، دولت یازدهم، وزارت کشور، ایران،
لینک های مرتبط :


کیهان - شنبه 09 شهریور 1392 - شماره 20579

مخالفت با تصدی وزارت علوم از سوی یکی از عناصر فعال در فتنه‌گری سال 88 رو به افزایش است.
جواد جهانگیرزاده از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس که در جلسه روز رأی‌ اعتماد در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی سخن گفته بود، درباره احتمال معرفی سرپرست وزارت علوم به عنوان وزیر به مجلس عنوان کرد: معرفی آقای توفیقی بین‌ مجلس و دولت اختلاف ایجاد می‌کند که این موضوع بی‌دلیل هم نیست. اظهارات آقای توفیقی در حوادث فتنه 88 کاملا سوال‌برانگیز و مسئله‌دار است. کسی که در مسند مهمی حضور داشته اینگونه نظام را متهم به تقلب کند و با عنوان مضحک مهندسی انتخابات، نظام را مورد ظلم قرار دهد من به عنوان یک نماینده نمی‌توانم به ایشان اعتماد کنم و رای بدهم.
این نماینده مجلس به آریا گفت: آقای توفیقی پیشاپیش اعتماد نمایندگان را از خودش سلب کرده،‌ بنابراین نمی‌توان مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین نهاد آموزشی کشور را تحت تاثیر کسی قرار داد که در یک نظام سیاسی مسئولیت داشته و آن نظام را مورد بدترین تهمت‌ها قرار داده است پس یا حرف گذشته وی درست بوده یا اینکه الان قصد خدمت به نظام را ندارد.
جهانگیرزاده تاکید کرد: بنا نیست مدیریت این وزارتخانه کسی باشد که در عرصه‌های سیاسی جلودار رفتارهای افراط‌گرایانه و حرف‌های بدون سند و اتهام‌آمیز برای نظام باشد. بنده معتقدم آقای توفیقی با حرفهایی که مطرح کرده صلاحیت را از خودش سلب کرده، با این اوصاف من باور ندارم که ایشان بتواند در این وزارتخانه بی‌طرفانه و برای نظام کار کند.
عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با تاکید بر این مطلب که بعید است رئیس‌جمهور، توفیقی را به عنوان وزیر علوم معرفی کند، گفت: از آنجایی که احتمال رای‌آوری آقای توفیقی در مجلس کم است و از طرفی ممکن است رای منفی نمایندگان موجب دلخوری دولت شود بنابراین بعید است وی به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شود. زیرا با رای عدم اعتماد نمایندگان، توفیقی دومین وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم خواهد بود که با رای منفی مجلس مواجه می‌شود.
یادآور می‌شود توفیقی سرپرست وزارت علوم هم‌اکنون مشغول اقدامات غیرقانونی به نیابت از افراطیون است و همین امر سند مضاعفی بر عدم صلاحیت نامبرده است.




نوع مطلب : دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم، سیاسی، فتنه 88، 
برچسب ها : جهانگیری، سرپرست وزارت علوم، فتنه 88، وزارت علوم، دولت یازدهم، کابینه دولت یازدهم،
لینک های مرتبط :



     معاون اول رییس جمهور در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای برخی از تصویب نامه های هیأت دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١-٣-١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر ننموده اند، و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آنها را صادر کرد.

متن این بخشنامه:

بخشنامه در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی كه مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته اند تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی

نظر به اینكه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است كلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و موسسات و شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اكیداً از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی كه از ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ توسط دولت ، كمیسیون‌های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی كه به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی كه از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات كشور و سازمان بازرسی كل كشور مورد اشكال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آنها حسب مورد ، خودداری نمایند. 
بدیهی است در مورد قراردادهایی كه ممكن است توقف اجرای آنها موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر گردد، لازم خواهد بود دستگاه‌های اجرایی مربوط با كسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معاونان رییس جمهور ، راه‌كار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.
اسحاق جهانگیری





نوع مطلب : دولت یازدهم، سیاسی، 
برچسب ها : اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، دولت روحانی، معاون اول، بخشنامه،
لینک های مرتبط :


جمعه 8 شهریور 1392 :: نویسنده : امید امیدی
منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید منتشر شد





نوع مطلب : دولت یازدهم، سیاسی، 
برچسب ها : دولت روحانی، دولت یازدهم، منشور دولت، تدبیر و امید،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب